التحليل الأساسي
كباقي بلدان العالم، تأثرت الأنشطة الاقتصادية في نيوزيلندا "سلبا" بفيروس كورونا؛ ما تسبب في تقليص التضخم والعمالة إلى ما دون مستوى أهداف البنك المركزي. ولحصار الفيروس والحد من انتشاره، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وفرضت القيود على السفر والتنقل وتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. وأثمرت تلك الجهود في الحد من تفشي الفيروس وتقليص معدلات الإصابة بحالات جديدة ولا تزال معدلات الإصابة مستقرة منذ مايو تقريبا. لكن ورغم نجاح محاولات السيطرة على الفيروس، تعرض الشركاء التجاريين للبلد، للعديد من نوبات الاضطراب الاقتصادي وتراجع ملحوظا في النشاط؛ ما تسبب في تراجع معدل صادرات السلع والخدمات التي تمثل نحو ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق الحقيقي.
موضح أدناه الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لنيوزيلندا للربع الأول عند -1.6٪ -
وبحسب لجنة السياسة النقدية، سيتم توفير الدعم الرئيسي للاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق المالي والحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة في أقرب وقت ممكن. حاليًا، بلغ حجم برنامج شراء الأصول على نطاق واسع نحو 60 مليار دولار ومعدل النقد الرسمي (OCR) حاليًا عند 0.25%. علاوة على ذلك، فإن لجنة السياسة النقدية لديها القابلية لفرض المزيد من التخفيضات على معدل النقد الرسمي، وإضافة أنواع أخرى من الأصول إلى برنامج شراء الأصول على نطاق واسع وتقديم قروض محددة الأجل للبنوك إذا لزم الأمر؛ لا سيما إذا استمرت وجهة النظر حول المخاطر الاقتصادية تصب في الجانب السلبي. وسوف يؤدي الارتفاع الإضافي في الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي إلى الضغط على عائدات الصادرات مما يزيد من حالة اليأس الاقتصادي.
من المقرر أن يُصدر بنك الاحتياطي النيوزيلندي قراره الخاص بمعدل الفائدة الرسمي وبيان السياسة النقدية غدا يوم الأربعاء 12 أغسطس في تمام الساعة 2 صباحًا بتوقيت جرينتش.
التحليل التقني
إخلاء المسؤولية:
إن الأسعار والأخبار الواردة في التقرير لا تعبر بالضرورة عن أداء السوق ولا تمثل رؤية ICM.com. قد تتحرك الأسواق المالية في أي من الاتجاهين مما قد يؤدي إلى تحقيق المتداول أرباح أو تكبد خسائر. يتعين على كل متداول أن يقرر بنفسه مستوى المخاطرة الذي يناسبه والتأكد من وجود من وضع إجراءات إدارة المخاطر بشكل صحيح قبل مباشرة أي صفقة تداول.