الأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، متجاوزة خسائرها الجزئية خلال الأسبوع، مدفوعة بتحسن أداء القطاع المصرفي وارتفاع أسعار النفط. ارتفعت أسهم البنوك الأمريكية الكبرى بشكل حاد في الجلسة، كما ارتفعت أسعار النفط ملامسة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع مما حسن من شهية المخاطرة لدى المتداولين.  استمر الاتجاه الصعودي خلال الجلسة الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للعقود الآجلة إلى 23644، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 للعقود الآجلة إلى 2857، وارتفع مؤشر ناسداك إلى 9131.

الدولار

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 100.25 قبيل نشر سلسلة من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق اليوم. وكان الدولار قد شهد زخما ملحوظا على خلفية تصريحات باول بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر تطبيق معدلات الفائدة السلبية. من ناحية أخرى، استمرت مطالبات البطالة الأولية في إظهار التأثير السلبي لفيروس كورونا على سوق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفعت معدلات البطالة 2.981 مليون في الأسبوع الماضي.  يتداول اليورو أمام الدولار بالقرب من مستويات 1.08 دولار، وارتفع الاسترليني أمام الدولار فوق 1.22 دولار، مرة أخرى، كما تعافى الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي إلى 0.6472 دولار.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب على خلفية قيام البنوك المركزية والحكومات بدراسة المزيد من الحوافز لدعم اقتصاداتها. ارتفع الذهب ملامسا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1738 دولار، وارتفعت الفضة إلى 16.36 دولار، كما لم تشهد العقود الآجلة للبلاديوم أي تغيير يذكر تقريبا، مستقرة بالقرب من مستويات 1,800 دولار.

النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل أكبر على خلفية ظهور إشارات على حدوث انتعاش في مستويات الطلب الصيني. حيث قلصت البيانات الإيجابية من مخاوف المتداولين بشأن تخمة المعروض من النفط، ما يشير إلى أن معدلات الطلب سوف تعود إلى المستويات الطبيعية مع إعادة فتح الاقتصادات. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو إلى 28.73 دولار، وارتفع مزيج برنت تسليم يوليو إلى 32.49 دولار. 

أهم الأحداث الاقتصادية لهذا اليوم

إخلاء المسؤولية:
إن الأسعار والأخبار الواردة في التقرير لا تعبر بالضرورة عن أداء السوق ولا تمثل رؤية ICM.com. قد تتحرك الأسواق المالية في أي من الاتجاهين مما قد يؤدي إلى تحقيق المتداول أرباح أو تكبد خسائر. يتعين على كل متداول أن يقرر بنفسه مستوى المخاطرة الذي يناسبه والتأكد من وجود من وضع إجراءات إدارة المخاطر بشكل صحيح قبل مباشرة أي صفقة تداول.