تترقب الأسواق اليوم تقرير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة، حيث يحظى الأخير باهتمام ومتابعة العديد من المتداولين. وبحسب البيانات التي صدرت أمس، سجلت رواتب القطاع الخاص في يوليو 167,000 والذي كان متوقعا لها أن تلامس 2.3 مليون. وبشكل عام، يقوم معظم المتداولين والمحللين بمتابعة هذا المؤشر للتنبؤ بأرقام الوظائف غير الزراعية. أيضا، تراجع مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد التوريداتISM  إلى 42.1 مقارنة بالقراءة السابقة 43.1، ما يشير إلى أن سوق العمل شهد تباطؤ خلال الشهر الماضي. لكن في المقابل، سجل نشاط الأعمال غير التصنيعي ISM لشهر يوليو 67.2 أعلى من قرءاة الشهر السابق عند 66.0 ، وبالمثل، سجلت الطلبات الجديدة غير التصنيعية ISM 67.7 مقابل 61.6 على التوالي، وهي أعلى قراءة مسجلة. والسؤال الآن، ما هو مدلول ذلك؟

بالطبع، تسبب فيروس كورونا في تعطيل الحركة الاقتصادية بشكل كبير، وكان له تأثير سلبي على قطاع التوظيف، لا سيما قطاع الصناعات الخدمية مثل المطاعم والفنادق وقطاع السفر، وبسبب إجراءات التباعد الاجتماعي؛ اضطرت معظم الشركات إلى الإغلاق للحد من وتيرة انتشار الفيروس. وقبل ظهور الوباء، كان الاقتصاد الأمريكي يشهد زخما وانتعاشا ملحوظا، حيث سجل معدل البطالة أدنى مستوى له منذ 50 عامًا وارتفع سوق الأسهم ليلامس مستويات مرتفعة غير مسبوقة، متفوقًا على جميع الاقتصادات العالمية الكبرى الأخرى محافظا في الوقت ذاته على صدارته. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما الذي يمكن أن يفعله أقوى اقتصاد في العالم للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا؟ أطلقت الحكومة العنان للعديد من اجراءات التحفيز التي بلغت قيمتها تريليونات الدولارات (أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان الاقتصادية الكبرى) وللتخفيف من حدة التداعيات السلبية على الاقتصاد الأمريكي اتجهت إلى تقليص معدلات الفائدة. ونجم عن تلك الإجراءات تعافي كبير في سوق الأسهم وتراجع ملحوظ في قيمة الدولار.

يتوقع المحللون أن تسجل بيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي الذي من المقرر له أن يصدر في وقت لاحق اليوم، عدد وظائف أقل وأن يكون معدل البطالة أفضل قليلاً مقارنة بالشهر السابق. قد تكون ردود الفعل السلبية للسوق "قصيرة الأجل" لا سيما وأن إجراءت التحفيز القادمة تمثل عامل الجذب الرئيسي. لإعادة التفاؤل إلى الدولار، ومن شأن حزمة الإغاثة المالية التالية أن تصيب المستثمرين بصدمه كبيرة، ويفضل أن تتجه إما إلى قانون الشفاء أو قانون الأبطال وأن تستهدف بشكل أساسي إعانات البطالة. حيث يرغب الجمهوريون في الحصول على مبلغ تحفيزي يقارب تريليون دولار، بينما يسعى الديمقراطيون إلى الحصول على 3 تريليون دولار؛ وبطبيعة الحال، الخلاف بين الحزبين لا ينتهي.

إخلاء المسؤولية:

إن الأسعار والأخبار الواردة في التقرير لا تعبر بالضرورة عن أداء السوق ولا تمثل رؤية ICM.com. قد تتحرك الأسواق المالية في أي من الاتجاهين مما قد يؤدي إلى تحقيق المتداول أرباح أو تكبد خسائر. يتعين على كل متداول أن يقرر بنفسه مستوى المخاطرة الذي يناسبه والتأكد من وجود من وضع إجراءات إدارة المخاطر بشكل صحيح قبل مباشرة أي صفقة تداول.