التحليل الأساسي
منذ آخر بيان له بشأن معدلات الفائدة، حافظ بنك الاحتياطي الاسترالي على سياسته النقدية الحالية، ولم يقم بأي عمليات شراء جديدة للسندات الحكومية لبعض الوقت، حيث أبقى على إجمالي المشتريات والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار، مبديا استعداده لتوسيع أي مشتريات إضافية إذا لزم الأمر لتحقيق هدف عائد الأوراق المالية الحكومية الأسترالية لمدة 3 سنوات (AGS) من حوالي 25 نقطة أساس. أيضا، أشار إلى أن معدل الانكماش كان أقل حدة مما كان متوقعًا نتيجة التخفيف السريع للقيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقد نجم عن تطبيق سياسة التخفيف والتي تمت بوتيرة "متساعرة" إلى حدوث نتائج عكسية؛ لا سيما مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والذي وصل إلى ذروته في 31 يوليو الماضي. وبناء عليه، أعلن دانيال أندروز رئيس وزراء فيكتوريا أمس، إلى وصول الوضع إلى مستوى "الكارثة"، وهو ما استدعى فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة على ثاني أكبر مدينة في أستراليا، وأغلقت جميع المقاهي والمطاعم وعادت المدارس إلى تطبيق آلية التعلم عبر الإنترنت. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه القواعد الجديدة حتى 13 سبتمبر المقبل على الأقل. كما أوضح أيضًا أنه لا توجد أي إمكانية لـ "للتعافي الاقتصادي ما لم ننخفض هذه الأرقام أو تتلاشى تماما"، مقدّرًا أن من شأن تلك الإجراءات أن تكلف الحكومة المحلية مليار دولار في الأسبوع. كيف ستؤثر إجراءات الإغلاق الجديدة على السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي؟
سوف يعارض البنك الاحتياطي الأسترالي أي قرار بشأن تطبيق معدل فائدة سلبية ثابتة، مما يشير إلى أن معدلات الفائدة لن تبعتد كثيرا عن 0.25٪ إلى الحد الأدنى. وأنه ليس أمام البنك الاحتياطي الأسترالي إلا إجراء المزيد من المناورات المالية إذا لزم الأمر؛ ربما من خلال زيادة مشتريات السندات الإضافية لدعم الشركات المحلية وموظفيها.
التحليل التقني
إخلاء المسؤولية:
إن الأسعار والأخبار الواردة في التقرير لا تعبر بالضرورة عن أداء السوق ولا تمثل رؤية ICM.com. قد تتحرك الأسواق المالية في أي من الاتجاهين مما قد يؤدي إلى تحقيق المتداول أرباح أو تكبد خسائر. يتعين على كل متداول أن يقرر بنفسه مستوى المخاطرة الذي يناسبه والتأكد من وجود من وضع إجراءات إدارة المخاطر بشكل صحيح قبل مباشرة أي صفقة تداول.