التحليل الأساسي
تسبب انتشار فيروس كورونا فى تراجع الارقام الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. حيث تم اعتماد وتنفيذ تدابير صارمة لمنع المزيد من التراجع والهبوط، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي؛ مثل تأجيل الضرائب والرهن العقاري، وزيادة الأجور المؤقتة للعمال ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل برامج القروض منخفضة الفائدة للشركات، وغير ذلك الكثير من الإجراءات التيسيرية. وبلغ إجمالي صندوق الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في كندا نحو مليار دولار، حيث تم تخصيص 275 مليون دولار للبحوث الطبية لأغراض الوصول إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التجارب السريرية التي تم الإعلان عنها في 11 مارس 2020. وبعد أسبوعين وتحديدا في 25 مارس 2020، قدمت كندا دعما بنحو 75 مليار دولار لأغراض مواجهة فيروس كورونا. ومقارنة بالدول المجاورة لها، فإن صندوق الإغاثة الذي اعتمدته كندا يعتبر أصغر بكثير، لا سيما عند مقارنتة بالولايات المتحدة التي خصصت وحدها ما يزيد عن 2.4 تريليون دولار لمواجهة فيروس كورونا. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل حجم صندوق الإغاثة الكندي كافٍ لإعادة اقتصادها والحياة إلى طبيعتها لما كانت عليه قبل فيروس كورونا؟
خسر قطاع التوظيف في كندا نحو 3 ملايين وظيفة. لكن مع عودة 289.000 في مايو و 700.000 من المتوقع أن يعودوا فى يونيو، بات الوضع مختلف نوعا ما. وكانت التوقعات تشير إلى تكبد قطاع التوظيف في كندا خسارة أخرى قدرها 500000 وظيفة في مايو الماضي، بعد تراجع قدره 2 مليون في أبريل الماضي. وكانت النتيجة الفعلية تشير إلى إضافة 289,600 وظيفة. إن مرونة سوق العمل الكندي أشبه بسوق العمل بالولايات المتحدة، حيث كانت التوقعات قبلها بشهرين تشير إلى تراجع سوق العمل بنحو 5 ملايين عامل، لكن النتائج على أرض الواقع أشارت إلى تحقيق مكاسب تقدر بـ 7.5 مليون. وسجلت بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي معدلات أفضل بكثير مما كان متوقع لها، فهل من الممكن أن تحقق كندا نفس النتائج الإيجابية؟
التحليل التقني
أهم الأحداث الاقتصادية لهذا اليوم
توقيت جرينتش | الدولة | الحدث | المتوقع | السابق |
---|---|---|---|---|
12:30 |
كندا |
معدل تغيير التوظيف (يونيو) |
700 |
289.6 |
12:30 |
كندا |
معدل البطالة (يونيو) |
12% |
13.7% |
إخلاء المسؤولية:
إن الأسعار والأخبار الواردة في التقرير لا تعبر بالضرورة عن أداء السوق ولا تمثل رؤية ICM.com. قد تتحرك الأسواق المالية في أي من الاتجاهين مما قد يؤدي إلى تحقيق المتداول أرباح أو تكبد خسائر. يتعين على كل متداول أن يقرر بنفسه مستوى المخاطرة الذي يناسبه والتأكد من وجود من وضع إجراءات إدارة المخاطر بشكل صحيح قبل مباشرة أي صفقة تداول.