التحليل الأساسي
الهدف الأساسي لاجتماع لجنة السياسية النقدية في بنك إنجلترا هو الحفاظ على مستوى التضخم المستهدق عند 2%، وذلك للمساعدة في استقرار معدلات النمو والتوظيف، على أن يتم تعديل السياسة النقدية حسب الحاجة للحفاظ على هذا المعدل. وحاليا، أظهرت جميع البيانات الاقتصادية تأثر الاقتصاد البريطاني نتيجة تفشي فيروس كورونا، والذي أجبر بنك إنجلترا على اتخاذ تدابير صارمة. وفي اجتماع يونيو الماضي، صوتت اللجنة بأغلبية 8-1 لزيادة المخزون المستهدف للسندات الحكومية البريطانية المشتراة بنحو 100 مليار إسترليني إضافي للوصول إلى إجمالي مشتريات الأصول التي تبلغ 745 مليار إسترليني. علاوة على ذلك، تم التصويت على معدلات الفائدة بالإجماع لتستقر عند 0.1 ٪، والتي تم تحديدها في مارس الماضي، لتبقى بذلكعند أدنى مستوى لها على الاطلاق.
وتسبب الوباء في تراجع الاقتصاد البريطاني بنحو 2.2 ٪ في الربع الأول من عام 2020، ليسجل بذلك أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ الربع الثالث من عام 1979 (كما هو موضح أدناه) -
ومن شأن التدابير الاحترازية التي فرضتها الحكومة والتباعد الاجتماعي المفروض من قبل الأسر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، أن يرفع من معدلات البطالة وأن يزيد من المخاوف بشأن تراجع معدل الطلب لمستويات أكثر مما هو عليه الآن.
وكان للانهيار العالمي لأسعار النفط تأثير كبير ومباشر على معدلات التضخم في البلاد، إلى جانب الانخفاض الحاد في النشاط المحلي الذي أثر سلبا على مؤشر أسعار المستهلكين (معدل 12 شهرًا) ليهبط من 1.8٪ في يناير إلى 0.5٪ في مايو، وليرتفع قليلاً في يونيو ليلامس إلى 0.6٪. ويتوقع أعضاء اللجنة أن يشهد معدل التضخم المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، وأن هناك ما يبرر فرض المزيد من سياسة التيسير النقدي لتحقيق أهدافها.
كما أن قرار محافظ البنك أندرو بايلي بشأن تطبيق معدلات الفائدة السلبية "غير محتمل الحدوث بأي حال من الأحوال، فالأمر غاية في التعقيد". لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل من الممكن أن نرى سيناريو مشابه لما فعله بنك الاحتياطي الأسترالي أمس، والذي أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير لكنه زاد من مشتريات السندات؟
التحليل التقني
إخلاء المسؤولية:
إن الأسعار والأخبار الواردة في التقرير لا تعبر بالضرورة عن أداء السوق ولا تمثل رؤية ICM.com. قد تتحرك الأسواق المالية في أي من الاتجاهين مما قد يؤدي إلى تحقيق المتداول أرباح أو تكبد خسائر. يتعين على كل متداول أن يقرر بنفسه مستوى المخاطرة الذي يناسبه والتأكد من وجود من وضع إجراءات إدارة المخاطر بشكل صحيح قبل مباشرة أي صفقة تداول.