في الأول من أبريل عام 2013انقسمت مهامُ هيئة الرقابة المالية إلى هيئتين منفصلتين هما هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التشريع التحوطي، والسؤال المهم طرحه الآن، هل ستؤثر هذه الحركة التنظيمية على أي متداولٍ لدى آى سي إم كابيتال؟ بشكل عام، لن تؤثر تلك الحركة عليكم على الإطلاق، ونظرًا لأن الشركة تخضع الآن لهئية مراقبة السلوكيات المالية وليس هيئة الرقابة المالية مما يعني ببساطة أن حماية العملاء لا تزال في مقدمة أهداف الجهات المنظمة.

وتتمثل الأهداف الثلاث الرئيسية لهيئة مراقبة السلوكيات المالية فيما يلي:

• توفير درجة مُناسبة من الحماية للعملاء
• تعزيز الكفاءة والاختيارات المتاحة في السوق بالنسبة للخدمات المالية
• حماية وتعزيز نزاهة النظام المالي في المملكة المتحدة

نظرًا للأنشطة التي تقوم بها آى سي إم كابيتال؛ فإن الشركة لا تخضع حاليًا إلا لهيئة مراقبة السلوكيات المالية

هيئة مراقبة السلوكيات المالية

يتمثل الفارق الرئيسي بين هئية الرقابة المالية وهيئة مراقبة السلوكيات المالية في أن هيئة مراقبة السلوكيات المالية تعتبرُ هيئة مراقبة سلوك أي أنها لا تُركِز على جميع جوانب الخدمات المالية، بل ينصبُ تُركيزها على السلوك والمعاملة الصحيحة مع العملاء. ومن المقرر أن تضمن هيئة مراقبة السلوكيات المالية، السلوك وتنظيم الأسواق مع العملاء على نحوٍ أكثر صَرامة حيث أنهم يمثلون مركز الاهتمام. ومن بؤر الاهتمام الأخرى، الرقابة الشرطية على سِلوك جميع الشركات التي تخضعُ حاليًا لهيئة الرقابة المالية وذلك لضمان حماية العملاء، وكذلك تنظيم الشركات الأصغر حجمًا التي لا تندرج تحت لائحة اختصاص هيئة التشريع التحوطي.

هيئة التشريع التحوطي

تعمل هيئة التشريع التحوطي جنبًا إلى جنب مع هيئة مُراقبة السلوكيات المالية لتكوين هيكل تنظيمي مُتكافئٍ في المملكة المتحدة. إن هيئة التشريع التحوطي والتى تتبع بنك إنجلترا، تشرف على البنوك وشركات التأمين وبعض شركات الاستثمار. ويتمثل هدف هيئة التشريع التحوطي في توطيد صحة وسلامة تلك الشركات فضلاً عن المساهمة في كفالة درجة مناسبة من الحماية لحاملي وثائق التأمين.